حقوق املاک

آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‎هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکر حقوق املاک...

رای شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتشماره ۹۱/۹۱۹ ۶/۷/۱۳۹۴تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴شماره دادنامه: ۷۸۴کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیـران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و وارداتگردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ تصویب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره ۷۷۸۰۹ به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره ۲۱۴۱۶۷ به استحضار می رساند: موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد: ۱۹۹۶۵۵۰ کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۵۹۱ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۲۹/۸/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۵۴۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ۱۰۵۰۸۰ کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۶۴۱ از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۳/۹/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰۰۰۶۰۰ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ۳۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی ۶۰۰۰۳۵۳ صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور ۱۵/۶/۱۳۹۰ و شماره ثبت کوتاژ ۶۰ حقوق املاک...

از آنجایی كه عطف به ماسبق شدن قوانين در حيطه صلاحيت مقنن می باشد، مقام اداری نمی تواند با تصمیم لاحق، حقوق'>حقوق اشخاص را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد، سلب یا تحدید نماید.مستندات: اصل رعایت حقوق مکتسبه- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانینشماره دادنامه قطعی :9409970956300054تاریخ دادنامه قطعی :1394/05/14 رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله 84515/ت34613-1384/2/15 و 4006هـ/ت77961 مورخه 1387/5/17 و دستورالعملهای بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه بکارگیری شاکی بصورت شرکتی مبین نیاز طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه بصورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که از پست های اختصاصی و حساس می باشد مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره 874- 849- 1392/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه، موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظررف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رئیس شعبه 41 دیوان عدالت اداریمومنیرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری1-نظر به اینکه اولاً قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/9/28 و213471/ت7643 مورخ 1390/11/1 و259167/ت47623 مورخ 1390/11/5 و107441/ت44444هـ مورخ 1391/5/28 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074هـ/ب مورخ 1391/3/31 و78548/هـ/ب مورخ 1391/12/22 و569 حقوق املاک...

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۷۵۳پنج شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۲سال هفتاد و نه شماره ۲۲۹۳۴رأی شماره ۲۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در مقام نقض رأي صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مبني بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً شماره ۰۰۰۲۵۷۸۱۷/۱۱/۱۴۰۱ بسمه تعالیمدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۴۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ با موضوع رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی ،است صحیح میباشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.مدیرکل هیأت عمومی و و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری - یداله اسمعیلی فرد شماره پرونده ۰۰۰۲۵۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۶۴۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض آقای رضا عمرایی موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردشکار برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند به تدریج وارد محدوده و حریم حقوق املاک...